السبت، 7 نوفمبر 2015

الحذر الحذر من الغلو و أهله

الحذر الحذر من الغلو و أهله






ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ 



ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻭ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭ ﻣﻦ ﻭﺍﻻﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ‏( ﻳﺎ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻻ ﺗﻐﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﺩﻳﻨﻜﻢ ‏) ﺍﻻﺳﺮﺍﺀ 171 ﻭ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﺔ ﻭﺳﻠﻢ ﻏﺪﺍﺓ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﻗﺘﻪ ﺇﻟﻘﻂ ﻟﻲ ﺣﺼﻰ ، ﻓﻠﻘﻄﺖ ﻟﻪ ﺳﺒﻊ ﺣﺼﻴﺎﺕ ﻫﻦ ﺣﺼﻰ ﺍﻟﺤﺬﻑ ، ﻓﺠﻌﻞ ﻳﻨﻔﻀﻬﻦ ﻓﻲ ﻛﻔﺔ ﻭ ﻳﻘﻮﻝ : ‏( ﺃﻣﺜﺎﻝ ﻫﺆﻻﺀ ﻓﺎﺭﻣﻮﺍ ،ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻐﻠﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ، ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺃﻫﻠﻚ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﺍﻟﻐﻠﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ‏) ‏(1 ‏)
ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ‏( ﻭﻗﻮﻟﻪ : ‏« ﺇﻳﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻐﻠﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ‏» ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻐﻠﻮ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ . ‏( 2 ‏)
ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ - ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺝ ﻭ ﻣﺮﻭﻗﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﺃﻣﺮﻩ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺑﻘﺘﺎﻟﻬﻢ، ﻗﺎﻝ ’’: ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻭ ﺧﻠﻔﺎﺀﻩ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺴﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ، ﻣﻦ ﻣﺮﻕ ﻣﻨﻪ ﻣﻊ ﻋﺒﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ، ﻓﻠﻴﻌﻠﻢ : ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺯﻣﺎﻥ، ﻗﺪ ﻳﻤﺮﻕ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﺳﺒﺎﺏ، ﻣﻨﻬﺎ : ﺍﻟﻐﻠﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻣﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ : ‏( ﻳﺎ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻻ ﺗﻐﻠﻮ ﻓﻲ ﺩﻳﻨﻜﻢ . .. ‏) ﺍﻵﻳﺔ . ‏( 3 ‏)
 

’’ ﺍﻟﺤﺬﺭ ﺍﻟﺤﺬﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻠﻮ ﻭ ﺃﻫﻠﻪ ‘‘

 

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺇﺳﻤﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻵﻥ ﺍﻗﻮﻡ ﺑﻜﺘﺎﺑﺘﻪ ﻭ ﺃﺳﺄﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻮﻓﻘﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺤﺒﻪ ﻭ ﻳﺮﺿﺎﻩ، ﻭ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻘﺎﻟﻲ ﻫﺬﺍ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻬﺪﺍﻳﺔ ﺃﻧﺎﺱ ﺿﻠﻮﺍ ﻃﺮﻳﻖ الحق ، ﺍﻟﻐﻠﻮ ﺩﺍﺀ ﻋﻀﺎﻝ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ، ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻷﺧﺮﻭﻳﺔ ، ﻭ ﺃﺧﻄﺮ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻐﻠﻮ ، ﺍﻟﻐﻠﻮ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﻭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ، ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﺤﻖ ، ﻓﺎﻟﺨﻮﺍﺭﺝ ﻫﻢ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮﺕ ﻣﻦ ﻃﻮﺍﺋﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﺪﻉ ﻭﻗﺪ ﻇﻬﺮﺕ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ، ﺃﻛﺜﺮ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺃﺣﻴﺎﺀ ، ﻭ ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ، ﻭ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﺴﻴﺮ ، ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺝ ﻫﻢ ﺃﻟﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻟﻜﻦ ﺑﺤﻤﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻬﻢ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻭﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﻗﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺝ ﻫﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻭ ﺍﻟﻬﻮﻯ ، ﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﻬﻠﻢ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ ﻛﻔﺮﻭﺍ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭ ﻛﻔﺮﻭﺍ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ، ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺠﻬﻞ ، ﻭﺭﺛﻮﻫﺎ ﻃﻮﺍﺋﻒ ﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺝ ﻭ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻐﻠﻮ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ ، ﺟﻴﻼ ﺑﻌﺪ ﺟﻴﻞ ﻭﻗﺮﻧﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﺮﻥ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻧﻨﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﻐﻠﻮ ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﻫﺬﺍ ﺳﻨﺮﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ’’ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺠﻬﻞ ‘‘ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻓﻴﻬﻢ ، ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺻﻔﺎﺗﻬﻢ ، ﺗﺮﺍﻫﻢ ﻳﻜﻔﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻜﻔﻴﺮﻫﻢ ، ﻭ ﻫﻢ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻋﺪﺓ، ﻛﻠﻬﻢ ﺷﺮ ، ﻟﻜﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺃﺷﺮ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ، ﻭ ﻏﻠﻮﻫﻢ ﺃشد ، ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺍﻛﺘﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻲ ’’ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺫﺭ ﺩﻭﻥ ﺗﻔﺼﻴﻞ ‘‘ ﺃﻱ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻋﺎﺫﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﺴﺒﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻓﻬﻞ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺫﺭ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻭﻥ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ، ﺃﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﺫﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻟﻜﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻋﻨﻪ ، ﻭﺍﺟﺐ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻜﻔﻴﺮﻩ ؟ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻻ ﺑﺪ ﺍﻥ ﻧﻌﺮﻑ ﺍﻥ ﻣﻦ ﻳﻌﺬﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻜﻔﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ، ﻓﻬﺬ ﻳﻜﻔﺮ ﺩﻭﻥ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ، ﻛﻤﻦ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺍﻭ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻭ ﺍﻟﺒﻮﺫﻳﻴﻦ ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﻗﺎﻋﺪﺓ ‏( ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﺍﻭ ﺷﻚ ﻓﻲ ﻛﻔﺮﻩ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻓﺮ ‏) :

ﺍﻻﻭﻝ : ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻔﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻫﻞ ﺍﻻﺳﻼﻡ ،ﻛﻤﻦ ﺷﻚ ﻓﻲ ﻛﻔﺮ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﻻﻭﺛﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺒﻮﺫﻳﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ، ﻓﻤﻦ ﺷﻚ ﻓﻲ ﻛﻔﺮ ﺑﻌﺾ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻓﺮ ﻣﺜﻠﻬﻢ . ‏( 4 ‏)
ﻭ ﻛﻼﻣﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻳﺨﺺ ﻋﺎﺫﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﺴﺒﻮﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺳﻼﻡ .
ﺃﺧﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻫﻞ ﺍﻟﻌﺎﺫﺭ ﺑﺈﻋﺬﺍﺭﻩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻜﻔﻴﺮﻩ ﻟﻬﻢ ، ﺍﺷﺮﻙ ﺃﻡ ﻛﻔﺮ؟
ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺃﺭﺍﻩ ﻣﻬﻤّﺎ ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺮﻙ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺷﺮﻛﺎ ﺍﻛﺒﺮ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﺈﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﺍﻟﺸﺮﻙ ، ﻭ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ، ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺑﻞ ﺑﻤﺒﺎﺷﺮﺗﻪ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻳﻜﻔﺮ ، ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪﻩ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻙ ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺑﻦ ﺑﺠﺎﺩ ﺍﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﺗﻘﺒﻠﻪ ﺍﻟﻠﻪ : ﻭ ﻗﺪ ﺍﺟﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻭ ﺗﺎﺑﻌﻴﻬﻢ ، ﻭ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺳﻠﻔﺎ ﻭ ﺧﻠﻔﺎ ، ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺍﻻ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻻﻛﺒﺮ ﻭ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻣﻨﻪ ﻭ ﻣﻤﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﻭ ﺑﻐﻀﻬﻢ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﺍﺗﻬﻢ ، ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭ ﺍﻻﻣﻜﺎﻥ . ‏( 5 ‏)
ﻭ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻻﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺩ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ : ﻭﺍﻋﻠﻤﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮﻭﺍ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺮﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻬﻢ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮﻭﻥ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻔﺮ ﺻﺎﺣﺒُﻬﺎ ﻭ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ : ﺇﻥ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺒﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﺮﺗﺪّ ﻭ ﻻ ﻳﺴﺘﺜﻨﻮﻥ ﺍﻟﺠﺎﻫﻞ ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﺺ ﺑﻪ ﺃﻳﺎﻣﺎ ﻟﻌﻠﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻌﺪ ﺟﻬﻠﻪ ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻬﺪﻡ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﻌﺬﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺩﺓ ﺗﻘﻊ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ، ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ " ﺍﻟﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ." ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻛﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﺇﺫ ﺻﺮَّﺡ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺩﺓ : " ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺛﺒﻮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻢ " ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﺀ ﺑﻠﻔﻆ ﻛﻔﺮﻱ ﺃﻭ ﻓﻌﻞ ﻓﻌﻼ ﻛﻔﺮﻳﺎ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻔﺎﺕ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ، ﺑﻞ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﻓﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ، ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ﻭﻏﻴﺮﻩ ، ﺃﻭ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ : " ﻻ ﻳُﻌﺬﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷﻛﺒﺭ " . ‏( 6 ‏)
ﻭ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻔﺮ ﻭ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﻛﻔﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺟﻠﻴّﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻳﻜﻔﺮ ﻭ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻜﻔﻴﺮﻩ . ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﻔﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻓﻬﺬﺍ ﻳُﻘﺎﻝ ﻟﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﺨﻄﺊ ﺿﺎﻝ ﻭ ﻻ ﻳﻜﻔﺮ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ الشبهة ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻜﻔﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ، ﻻﻳﺠﻮﺯ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ، ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ، ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﻭ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻳﻘﺎﻝ : ﺍﻧﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺨﻄﺊ ﺿﺎﻝ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻔﺮ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ . ‏( 7 ‏)
ﻭ ﺍﻵﻥ ﻓﻠﻨﻨﻈﺮ ﻫﻞ ﺍﻟﻌﺎﺫﺭ ، ﻭ ﺃﻗﺼﺪ ﻫﻨﺎ ﻋﺎﺫﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﺴﺒﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ، ﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺃﻡ ﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺮ؟ ﻭ ﻗﺒﻞ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻠﻨﻌﺮﻑ ، ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺛﻢ ﻳﺘﺒﻴّﻦ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻌﺎﺫﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺍﻡ ﺍﻟﺸﺮﻙ ؟

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺸﺮﻙ : ﻫﻮ ﺟﻌﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺭﺑﻮﺑﻴﺘﻪ ، ﻭ ﺃﻟﻮﻫﻴﺘﻪ ﻭ ﺃﺳﻤﺎﺀﻩ ﻭ ﺻﻔﺎﺗﻪ ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﺣﺪﻫﺎ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺇﻋﺘﻘﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﺎﻟﻘﺎ ﺃﻭ ﻣﻌﻴﻨﺎ ، ﻓﻬﻮ ﻣﺸﺮﻙ ، ﻭﻣﻦ ﺇﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺃﺣﺪﺍ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺃﻥ ﻳﻌﺒﺪ ﻓﻬﻮ ﻣﺸﺮﻙ ، ﻭﻣﻦ ﺇﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻟﻠﻪ ﻣﺜﻴﻼ ﻓﻲ ﺃﺳﻤﺎﺋﻪ ﻭ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﺸﺮﻙ. ‏( 8 ‏)

ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺸﺮﻙ : ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ رحمه الله ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭ ﻗﺎﻝ : ﻭﻫﻮ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ‏( ﺃﻱ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻻﻛﺒﺮ ‏) 

ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ : ﺷﺮﻙ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ’’: ﻓﺈﺫﺍ ﺭﻛﺒﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﻚ ﺩﻋﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻓﻠﻤّﺎ ﻧﺠﺎﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮ ﺇﺫﺍ ﻫﻢ ﻳﺸﺮﻛﻮﻥ ‘‘ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺕ 25

ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺷﺮﻙ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻘﺼﺪ ، ﻭ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ’’: ‏( ﻣَﻦ ﻛَﺎﻥَ ﻳُﺮِﻳﺪُ ﺍﻟْﺤَﻴَﺎﺓَ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻭَﺯِﻳﻨَﺘَﻬَﺎ ﻧُﻮَﻑِّ ﺇِﻟَﻴْﻬِﻢْ ﺃَﻋْﻤَﺎﻟَﻬُﻢْ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻭَﻫُﻢْ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻻَ ﻳُﺒْﺨَﺴُﻮﻥَ ‏( 15 ‏) ﺃُﻭْﻟَـﺌِﻚَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻟَﻴْﺲَ ﻟَﻬُﻢْ ﻓِﻲ ﺍﻵﺧِﺮَﺓِ ﺇِﻻَّ ﺍﻟﻨَّﺎﺭُ ﻭَﺣَﺒِﻂَ ﻣَﺎ ﺻَﻨَﻌُﻮﺍْ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻭَﺑَﺎﻃِﻞٌ ﻣَّﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍْ ﻳَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ‘‘ ( ﻫﻮﺩ 16-15 )

ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺷﺮﻙ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ، ﻭ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ’’( ﺍﺗَّﺨَﺬُﻭﺍ ﺃَﺣْﺒَﺎﺭَﻫُﻢْ ﻭَﺭُﻫْﺒَﺎﻧَﻬُﻢْ ﺃَﺭْﺑَﺎﺑًﺎ ﻣِﻦْ ﺩُﻭﻥِ ﺍﻟﻠﻪ ﻭَﺍﻟْﻤَﺴِﻴﺢَ ﺍﺑْﻦَ ﻣَﺮْﻳَﻢَ ﻭَﻣَﺎ ﺃُﻣِﺮُﻭﺍ ﺇِﻻ ﻟِﻴَﻌْﺒُﺪُﻭﺍ ﺇِﻟَﻬًﺎ ﻭَﺍﺣِﺪًﺍ ﻻ ﺇِﻟَﻪَ ﺇِﻻ ﻫُﻮَ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻪُ ﻋَﻤَّﺎ ﻳُﺸْﺮِﻛُﻮﻥَ ‏) ‘‘ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ 31 ، ﻭ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﻓﻴﻪ ، ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻌُﺒّﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻻ ﺩﻋﺎﺋﻬﻢ ﺇﻳﺎﻫﻢ ، ﻛﻤﺎ ﻓﺴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻟﻌﺪﻱ ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ ﻟﻤﺎ ﺳﺄﻟﻪ ﻓﻘﺎﻝ ’’:: ﻟﺴﻨﺎ ﻧﻌﺒﺪﻫﻢ،،،‘‘ ﻓﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻋﺒﺎﺩﺗﻬﻢ ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ .

ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ : ﺷﺮﻙ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ، ﻭ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :’’ ( ﻭَﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻣَﻦ ﻳَﺘَّﺨِﺬُ ﻣِﻦ ﺩُﻭﻥِ ﺍﻟﻠﻪ ﺃَﻧﺪَﺍﺩﺍً ﻳُﺤِﺒُّﻮﻧَﻬُﻢْ ﻛَﺤُﺐِّ ﺍﻟﻠﻪ ‏) ‘‘ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ .165 ‏( 9 ‏)

ﻓﻬﺬﺍ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭﻫﺬﻩ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ 

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻜﻔﺮ


‘‘ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻟﻐﺔ : ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺯﺁﺑﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻣﻌﺠﻡ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ’’:ﺍﻟﻜﻔﺮ : ﺿﺪ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ . ‏( 10 ‏)

ﻭ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﻓﻲ : ‏( ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ : ﺇﻧﺘﻬﺎﻙ ﺧﺎﺹ ﻟﺤﺮﻣﺔ ﺍﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ ، ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺃﻭ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﺍﻟﻌﻼ ، ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻛﺮﻣﻲ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺫﻭﺭﺍﺕ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ﻟﻠﺼﻨﻢ ، ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﻟﻠﻜﻨﺎﺋﺲ ﻓﻲ ﺃﻋﻴﺎﺩﻫﻢ ﺑﺰﻱ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ، ﻭ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﺣﻮﺍﻟﻬﻢ ، ﺃﻭ ﺟﺤﺪ ﻣﺎﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﻩ ‏) ‏( 11 ‏)
ﻭﺇﺫﺍ ﻧﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺫﺭ ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺬﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﺴﺒﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ، ﺇﻧﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭ ﻟﻴﺲ ﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻙ ، ﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻜﻔﻴﺮﻩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺮﻛﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻗﺪ ﺩﻟّﺖ ﺍﻻﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ‏( ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ‏) ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺒﺪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻭ ﻳﺼﺮﻑ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ، ﻭ ﻳﺸﺮﻙ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻻﻛﺒﺮ ، ﻭ ﻷن العاذر ﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻙ ﺑﺎﻟﻤﻮﺣﺪ ، ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ، ﻳﻘﻮﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ’’ ﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴّﺔ ﻓﻘﺪ ﻳﻘﺎﻝ : ﺇﻧﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺨﻄﺊ ﺿﺎﻝ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻔﺮ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ، ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﻃﻮﺍﺋﻒ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ من ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻞ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻮﻥ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﺃﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺑﻌﺚ ﺑﻬﺎ ﻭ ﻛﻔﺮ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻔﻬﺎ، ﻣﺜﻞ ﺃﻣﺮﻩ ﺑﻌﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ، ﻭ ﻧﻬﻴﻪ ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺃﺣﺪ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻇﻬﺮ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺎﺩﺍﺓ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ‘ . ‏( 12 ‏)
ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﺫﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭ ﻟﻴﺲ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻧﻘﻮﻝ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻐﻠﻮ : ‏( ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻙ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻔﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻪ ‏) ﺃﻱ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﺈﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻻﻛﺒﺮ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺮ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻧﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻧﻮﻉ ﻛﻔﺮﻩ، ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ، ﻫﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ، ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻳﺤﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﺷﻚ ﻭ ﻻ ﺗﺮﺩﺩ، ﻭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ، ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭ ﺇﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻊ ، ﻭﻗﺪ ﻧﻘﻠﻨﺎ ﻗﺒﻞ ﻗﻠﻴﻞ ﻗﻮﻻ ﻋﻦ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺘﻴﻦ ﻭ ﺍﻵﻥ ﻓﻠﻨﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺇﺭﺗﻜﺒﻪ ﺍﻟﻌﺎﺫﺭ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻜﻔﻴﺮﻩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻙ ، ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺬﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻭﻻ ﻳﻜﻔﺮﻭﻧﻬﻢ، ﺿﻠﻮﺍ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﻖ ﻭ ﻗﺎﺳﻮﺍ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺗﻜﻔﻴﺮﻫﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻓﺎﺳﺪﺍ ﺑﺎﻃﻼ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻌﻮﻥ ﻓﻲ ﻛﻔﺮﻳﺎﺕ ﺧﻔﻴﺔ ، ﻭ ﺇﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻜﻔﻴﺮﻫﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻙ ﺑﺄﺩﻟﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ، ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭ ﻭﺿﻌﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ، ﻟﻜﻦ ﻫﻢ ﻣﺎﺑﺎﺷﺮﻭﺍ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻔﺮﻭﺍ ﺑﻐﻴﺮ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻋﻨﻬﻢ . ﻭ ﻣﺎ ﻛﻔﺮﻭﺍ ﻛﻔﺮﺍ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺗﻜﻔﻴﺮﻫﻢ ، ﺑﻞ ﻛﻔﺮﻫﻢ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻗﺒﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻭﺍﻗﻌﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺍﻻﻛﺒﺮ ، ﻟﻜﻦ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻜﻔﻴﺮﻫﻢ ، ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﺤﻤﺎﻥ :" ﺛﻢَّ ﻟَﻮ ﻗﺪﺭ ﺃَﻥ ﺃﺣﺪًﺍ ﻣﻦ ﺍﻟْﻌﻠﻤَﺎﺀ ﺗﻮﻗﻒ ﻋَﻦ ﺍﻟﻘَﻮْﻝ ﺑِﻜﻔْﺮ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﻫَﺆُﻟَﺎﺀِ ﺍﻟْﺠُﻬَّﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﻠﺪﻳﻦ ﻟﻠﺠﻬﻤﻴﺔ ، ﺃَﻭ ﺍﻟْﺠُﻬَّﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﻠﺪﻳﻦ ﻟﻌﺒﺎﺩ ﺍﻟْﻘُﺒُﻮﺭ ، ﺃﻣﻜﻦ ﺃَﻥ ﻧﻌﺘﺬﺭ ﻋَﻨﻪُ ﺑِﺄَﻧَّﻪُ ﻣﺨﻄﺊ ﻣَﻌْﺬُﻭﺭ ، ﻭَﻟَﺎ ﻧﻘُﻮﻝ ﺑِﻜُﻔْﺮِﻩِ ﻟﻌﺪﻡ ﻋﺼﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟْﺨَﻄَﺄ ، ﻭَﺍﻟْﺈِﺟْﻤَﺎﻉ ﻓِﻲ ﺫَﻟِﻚ ﻗَﻄْﻌِﻲ ّ، ﻭَﻟَﺎ ﺑﺪ ﺃَﻥ ﻳﻐﻠﻂ ﻓﻘﺪ ﻏﻠﻂ ﻣﻦ ﻫُﻮَ ﺧﻴﺮ ﻣِﻨْﻪ ُ، ﻛَﻤﺜﻞ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟْﺨﻄﺎﺏ ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﻧﺒﻬﺘﻪ ﺍﻟْﻤَﺮْﺃَﺓ ﺭَﺟَﻊَ ﻓِﻲ ﻣَﺴْﺄَﻟَﺔ ﺍﻟْﻤﻬْﺮ ، ﻭَﻓِﻲ ﻏﻴﺮﺫَﻟِﻚ ، ﻭﻛﻤﺎ ﻏﻠﻂ ﻏَﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺼَّﺤَﺎﺑَﺔ . ﻭَﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺷﻴﺦ ﺍﻟْﺈِﺳْﻠَﺎﻡ ﻓِﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻼﻡ ﻋَﻦ ﺍﻟْﺄَﺋِﻤَّﺔ ﺍﻟْﺄَﻋْﻠَﺎﻡ ، ﻋﺸﺮَﺓ ﺃَﺳﺒَﺎﺏ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻌﺬﺭ ﻟَﻬُﻢ ﻓِﻴﻤَﺎ ﻏﻠﻄﻮﺍ ﻓِﻴﻪِ ﻭﺃﺧﻄﺄﻭﺍ ، ﻭﻫﻢ ﻣﺠﺘﻬﺪﻭﻥ . ﻭَﺃﻣﺎ ﺗﻜﻔﻴﺮﻩ ، ﺃَﻋﻨِﻲ : ﺍﻟﻤﺨﻄﺊ  ﻭﺍﻟﻐﺎﻟﻂ ، ﻓَﻬُﻮَ ﻣﻦ ﺍﻟْﻜَﺬِﺏ ﻭ ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟْﺒَﺎﻃِﻞ ، ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟْﻌﻠﻤَﺎﺀ ﺃﺣﺪًﺍ ﺇِﺫﺍ ﺗﻮﻗﻒ ﻓِﻲ ﻛﻔﺮ ﺃﺣﺪ ﻟﺴَﺒَﺐ ﻣﻦ ﺍﻟْﺄَﺳْﺒَﺎﺏ ﺍﻟَّﺘِﻲ ﻳﻌْﺬﺭ ﺑﻬَﺎ ﺍﻟْﻌَﺎﻟﻢ ﺇِﺫﺍ ﺃَﺧﻄَﺄ ، ﻭَﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﻋِﻨْﺪﻩ ﺩَﻟِﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮ ﻣﻦ ﻗَﺎﻡَ ﺑِﻪِ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﻮَﺻْﻒ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﻳﻜﻔﺮ ﺑِﻪِ ﻣﻦ ﻗَﺎﻡَ ﺑِﻪِ ، ﺑﻞ ﺇِﺫﺍ ﺑَﻴﻦ ﻟَﻪ ُ، ﺛﻢَّ ﺑﻌﺪ ﺫَﻟِﻚ ﻋﺎﻧﺪ ﻭﻛﺎﺑﺮ ﻭﺃﺻﺮ ، ﻭَﻟِﻬَﺬَﺍ ﻟﻤﺎ ﺍﺳْﺘﺤﻞَّ ﻃَﺎﺋِﻔَﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼَّﺤَﺎﺑَﺔ ﻭ َﺍﻟﺘَّﺎﺑِﻌِﻴﻦَ ﻛﻘﺪﺍﻣﺔ ﺑﻦ ﻣَﻈْﻌُﻮﻥ ﻭ َﺃَﺻْﺤَﺎﺑﻪ ﺷﺮﺏ ﺍﻟْﺨﻤﺮ ، ﻭﻇﻨﻮﺍ ﺃَﻧَّﻬَﺎ ﺗُﺒَﺎﺡ ﻟﻤﻦ ﻋﻤﻞ ﺻَﺎﻟﺤًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣَﺎ ﻓﻬﻤﻮﻩ ﻣﻦ ﺁﻳَﺔ ﺍﻟْﻤَﺎﺋِﺪَﺓ ، ﺍﺗّﻔﻖ ﻋُﻠَﻤَﺎﺀ ﺍﻟﺼَّﺤَﺎﺑَﺔ ﻛﻌﻤﺮ ﻭَ ﻋﻠﻲ ﻭَ ﻏَﻴﺮﻫﻤَﺎ ﻋﻠﻰ ﺃَﻧﻬﻢ ﻳﺴﺘﺘﺎﺑﻮﻥ ، ﻓَﺈِﻥ ﺃﺻﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺤﻼﻝ ﻛﻔﺮُﻭﺍ ، ﻭَﺇِﻥ ﺃﻗﺮُّﻭﺍ ﺑِﺎﻟﺘَّﺤْﺮِﻳﻢِ ﺟﻠﺪُﻭﺍ ، ﻓَﻠﻢ ﻳﻜﻔﺮﻭﻫﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻼﻝ ﺍﺑْﺘِﺪَﺍﺀ ، ﻷﺟﻞ ﺍﻟﺸُّﺒْﻬَﺔ ﺍﻟَّﺘِﻲ ﻋﺮﺿﺖ ﻟَﻬُﻢ ، ﺣَﺘَّﻰ ﻳﺒﻴﻦ ﻟَﻬُﻢ ﺍﻟْﺤﻖ ، ﻓَﺈِﺫﺍ ﺃﺻﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟْﺠُﺤُﻮﺩ ﻛﻔﺮُﻭﺍ ، ﻭَﻟَﻜِﻦ ﺍﻟْﺠَﻬْﻞ ﻭَ ﻋﺪﻡ ﺍﻟْﻌﻠﻢ ﺑِﻤَﺎ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟْﻤُﺤَﻘِّﻘُﻮﻥ َ، ﺃﻭﻗﻌﻚ ﻓِﻲ ﺍﻟﺘﻬﻮﺭ ﺑﺎﻟْﻘَﻮْﻝ ﺑِﻐَﻴْﺮ ﺣﺠَّﺔ ﻭَﻟَﺎ ﺩَﻟِﻴﻞ ، ﺑﺎﻹﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟْﺒَﺎﻃِﻠَﺔ ، ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﺔ ، ﻭَﻛَﺎﻧَﺖ ﻫَﺬِﻩ ﺍﻟﻄَّﺮِﻳﻘَﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﺍﺋﻖ ﺃﻫﻞ ﺍﻟْﺒﺪﻉ "[ﺍﻫـ . ‏( 13 ‏) . ﻭ ﻷﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺍﻧﻬﻢ ﺭﺃﻭﺍ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺣﺎﺩﻳﺚ ﺗﺪﻝ ﺇﻟﻰ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﺫﻫﺒﻮﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺮﻛﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﻏﻴﺮﻩ . ﻓﺤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﺫﺭ ﻛﺤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﻋﺔ ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﺑﺪﻉ ﻣﻜﻔّﺮﺓ ﻛﺎﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻄﻠﻮﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺑﺘﺄﻭﻳﻼﺗﻬﻢ ، ﻭ ﻳﻘﻌﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭ ﺍﻟﻀﻼﻟﺔ ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻭ ﺍﻟﺨﻠﻒ ﻣﺎ ﻛﻔﺮﻭﻫﻢ ﻗﺒﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ، ﻓﻬﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﻋﺔ ﺳﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻟﻬﻢ ، ﺍﻧﻬﻢ ﺇﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺎﺕ ﻭ ﻭﺿﻌﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﻭ ﺃﻭﻟﻮﻫﺎ ﺗﺄﻭﻳﻼﺕ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ، ﻓﺈﺳﺘﺪﻻﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺬﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﺴﺒﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻜﻔﻴﺮﻫﻢ ، ﻭ ﺇﻥ ﻭﺿﻌﻮها ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻜﻔﻴﺮﻫﻢ ، ﻗﺒﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ، ﻭ ﺍﻟـﺘﺄﻭﻳﻞ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮﺍﻥ ﻋﺬﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺎﻧﻌﺎﻥ ﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺮﻳﺎﺕ ، ﻳﻘﻮﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻛﺮ ﻗﺼﺔ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮﻥ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻭ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺇﺳﺘﺤﻠﻮﺍ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﺑﺎﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻭ ﺇﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻬﻢ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ’’: ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻭ ﻋﻤﻠﻮﺍ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﺟﻨﺎﺡ ﻓﻴﻤﺎ ﻃﻌﻤﻮﺍ ‘‘ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ 93
ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ’’: ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﺍﻻﺭﺑﻊ ﻓﺈﺫﺍ ﺟﺤﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺷﻲﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻓﺮ ، ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﺤﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺗﺮ ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎ ﻛﺎﻟﻔﻮﺍﺣﺶ ﻭ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﻭ ﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ، ﻭ ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ ، ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻬﺪ ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ﺃﻥ ﻧﺸﺄ ﺑﺒﺎﺩﻳﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻐﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﺍﺋﻊ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭ ﻧﺤﻮ  ﺫﻟﻚ ، ﺃﻭ ﻏﻠﻂ ﻓﻈﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﺘﺎﺑﻬﻢ ﻋﻤﺮ ، ﻭ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ . ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺴﺘﺘﺎﺑﻮﻥ ﻭ ﺗﻘﺎﻡ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ، ﻓﺈﻥ ﺃﺻﺮﻭﺍ ﻛﻔﺮﻭﺍ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻭ ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻜﻔﺮﻫﻢ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ، ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﻜﻔﺮ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮﻥ ﻭ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻟﻤﺎ ﻏﻠﻄﻮﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻏﻠﻄﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ‘‘ ‏( 14 ‏)
ﺛﻢ ﻧﻨﻘﻞ ﺃﻗﻮﺍل ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ الذين ﺗﺪﻝ اقوالهم ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺫﺭ ﻗﺒﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﺠﺔﻋﻠﻴﻪ

1_


.  ﻳﻘﻮﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻓﺮﻗﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻭ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ’’: ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻓﻬﻮ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﺤﻠﻮﻝ ﻭ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﻦ ، ﻛﺎﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻋﻴﺴﻰ ، ﻭ ﺍﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﻠﺐ ﻭ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ آﻝ ﺑﻴﺘﻪ ، ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ، ﻭ ﺍﻟﺤﻼﺟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ، ﻭ ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﺲ ، ﻭ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﻫﺆﻻﺀ ﻣﻤﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺈﻻﻫﻴﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺸﺮ ، ﺑﺎﻟﺤﻠﻮﻝ ﻭ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﻓﻴﻪ ﻭ ﻻ ﻳﺠﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ، ﻭ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺴﻮﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺩﺍﻥ ، ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ ، ﻓﻬﺆﻻﺀ ﻛﻔﺮﻫﻢ ﺷﺮ ﻣﻦ ﻛﻔﺮ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﺍﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ، ﻭ ﺃﻣﺎ ﺍﻻﻭﻟﻮﻥ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ ﺑﺎﻹﻃﻼﻕ ، ﻭ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻛﻔﺮﻭﺍ ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺺ .
ﻭ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻫﺆﻻﺀ ﺷﺮ ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ، ﻭ ﻟﻬﺬﺍ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺑﺎﻟﺤﻠﻮﻝ ﺗﺎﺭﺓ ، ﻭ ﺑﺎﻹﺗﺤﺎﺩ ﺗﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ، ﻭ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺓ ﺗﺎﺭﺓ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ، ﻭ ﻟﻬﺬﺍ ﻳﻠﺒﺴﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻔﻬﻤﻪ . ﻓﻬﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻛﻔﺮ ﺑﺎﻃﻨﺎ ﻭ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ، ﻭ ﻣﻦ ﺷﻚ ﻓﻲ ﻛﻔﺮ ﻫﺆﻻﺀ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺩﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻓﺮ ﻛﻤﻦ ﻳﺸﻚ ﻓﻲ ﻛﻔﺮ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ‘‘ . ‏( 15 ‏)
ﺍﻧﻈﺮ ﺍﺧﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻥ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻗﻴﺪ ﻛﻼﻣﻪ ﻓﻲ ﻛﻔﺮ ﺍﻟﻌﺎﺫﺭ ﺑﺸﺮﻃﻴﻦ ﻭ ﻣﺎ ﻛﻔﺮﻩ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﻔﺼﻴﻞ :
 ﺍﻻﻭﻝ : ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻭ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ، 
ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺩﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ، ﻭ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﺫﺭ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺸﺮﻙ ﻭ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺮﻙ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﺑﻞ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺇﻋﺬﺍﺭﻩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ ﺇﻟﻰ الاسلام ﺇﻧﻪ ﻣﺨﻄﺊ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ، ﻭ ﻻ ﻳﻜﻔﺮ ﻗﺒﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺰﻋﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻐﻠﻮ . ﻭ ﻗﺎﻝ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺷﺮﻳﺢ ﻳﻨﻜﺮ ﻗﺮﺍﺀﺓ ‏( ﺑﻞ ﻋﺠﺒﺖ ‏) ﺍﻟﺼﺎﻓﺎت12 ،
ﻭ ﻳﻘﻮﻝ : ﺍﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻻ ﻳﻌﺠﺐ ، ﻓﺒﻠﻎ ﺫﻟﻚ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻨﺨﻌﻲ ، ﻓﻘﺎﻝ : ﺍﻧﻤﺎ ﺷﺮﻳﺢ ﺷﺎﻋﺮ ﻳﻌﺠﺒﻪ ﻋﻠﻤﻪ ، ﻛﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻓﻘﻪ ﻣﻨﻪ ، ﻓﻜﺎﻥ ﻳﻘﻮﻝ : ‏( ﺑﻞ ﻋﺠﺒﺖ ‏) ﻓﻬﺬﺍ ﻗﺪ ﺍﻧﻜﺮ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻭ ﺍﻧﻜﺮ ﺻﻔﺔ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ، ﻭ ﺍﺗﻔﻘﺖ الامة ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻻﺋﻤﺔ ، ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻧﻜﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ، ﻣﺜﻞ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻗﻮﻟﻪ : ‏( ﺍﻓﻠﻢ ﻳﻴﺄﺱ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ‏) ،ﺍﻟﺮﻋﺪ 31 ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ : ﺍﻭﻟﻢ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ، ﻭﺍﻧﻜﺎﺭ ﺍﻻﺧﺮ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻗﻮﻟﻪ : ‏(ﻭ ﻗﻀﻰ ﺭﺑﻚ ﺍﻻ ﺗﻌﺒﺪﻭﺍ ﺍﻻ ﺍﻳﺎﻩ ‏) ﺍﻻﺳﺮﺍﺀ23 ، ﻭ ﻗﺎﻝ ﺍﻧﻤﺎ ﻫﻲ : ﻭ ﻭﺻﻰ ﺭﺑﻚ ، ﻭ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻛﺎﻥ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻤﻌﻮﺫﺗﻴﻦ ، ﻭ ﺍﺧﺮ ﻳﻜﺘﺐ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﻨﻮﺕ ، ﻭ ﻫﺬﺍ ﺧﻄﺄ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﺎﻻﺟﻤﺎﻉ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺗﺮ ﻭ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﻓﻠﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﻮﺍﺗﺮ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮﻭﺍ ، ﻭ ﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺗﺮ .
‏( 16 ‏) ﻭ ﻛﻼﻡ ﺷﻴﺦ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﻴﻦ ، ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻻﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ .

2_ 


ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺃﺭﺳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺳﺄﻟﻮﻩ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ : ’’ ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ‘‘ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺳﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭ ﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭ ﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ﻭ ﺑﻌﺪ : ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺗﻢ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺟﺤﺪ ﻛﺬﺍ ﻭ ﻛﺬﺍ ، ﻭ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻓﻬﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺠﺐ ، ﻛﻴﻒ ﺗﺸﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﻭ ﻗﺪ ﺃﻭﺿﺤﺘﻪ ﻟﻜﻢ ﻣﺮﺍﺭﺍ ؟ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻬﺪ ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ، ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺄ ﺑﺒﺎﺩﻳﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ، ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺧﻔﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻓﻼ ﻳﻜﻔﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﺮﻑ ، ﻭ ﺃﻣﺎ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺿﺤﻬﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻭ ﺍﺣﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻓﺈﻥ ﺣﺠﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ، ﻓﻤﻦ ﺑﻠﻐﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺘﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ ، ﻭ ﻟﻜﻦ ﺍﺻﻞ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﻟﻢ ﺗﻔﺮﻗﻮﺍ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺠﺔ ، ﻭ ﺑﻴﻦ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻓﺈﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﻔﻬﻤﻮﺍ ﺣﺠﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻊ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ’’: ﺃﻡ ﺗﺤﺴﺐ ﺃﻥ ﺍﻛﺜﺮﻫﻢ ﻳﺴﻤﻌﻮﻥ ﺃﻭ ﻳﻌﻘﻠﻮﻥ ﺇﻥ ﻫﻢ ﺇﻻ ﻛﺎﻷﻧﻌﺎﻡ ﺑﻞ ﻫﻢ ﺃﺿﻞ ﺳﺒﻴﻼ ‘‘ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ 44 ، ﻭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻧﻮﻉ ﻭ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ ﻧﻮﻉ - ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ - ﻭ ﻓﻬﻤﻬﻢ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﻧﻮﻉ ﺁﺧﺮ ، ﻭ ﻛﻔﺮﻫﻢ ﺑﺒﻠﻮﻏﻬﺎ ﺇﻳﺎﻫﻢ ﻭ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻔﻬﻤﻮﻫﺎ . ﺍﻥ ﺃﺷﻜﻞ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺫﻟﻚ ، ﻓﺎﻧﻈﺮﻭﺍ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺝ ’’:ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻟﻘﻴﺘﻤﻮﻫﻢ ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﻫﻢ ‘‘ ، ﻭ ﻗﻮﻟﻪ ’’:ﺷﺮ ﻗﺘﻠﻰ ﺗﺤﺖ ﺃﺩﻳﻢ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ‘‘ ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ، ﻭ ﻳﺤﻘﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻌﻬﻢ ، ﻭ ﻣﻊ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﺮﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ، ﻫﻮ : ﺍﻟﺘﺸﺪﺩ ﻭ ﺍﻟﻐﻠﻮ ﻭ ﺍﻹﺟﺘﻬﺎﺩ ، ﻫﻢ ﻳﻈﻨﻮﻥ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻄﻴﻌﻮﻥ ﺍﻟﻠﻪ ، ﻭ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺘﻬﻢ ﺍﻟﺤﺠﺔ ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻔﻬﻤﻮﻫﺎ . ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﺘﻞ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻋﺘﻘﺪﻭﺍ ﻓﻴﻪ ، ﻭ ﺗﺤﺮﻳﻘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ، ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ، ﻭ ﻣﻊ ﻋﺒﺎﺩﺗﻬﻢ ﻭ ﺻﻼﺗﻬﻢ ﻭ ﺻﻴﺎﻣﻬﻢ ﻭ ﻫﻢ ﻳﻈﻨﻮﻥ ﺃﻧﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻖ . ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻒ ، ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻏﻼﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭﻳﺔ ﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ ، ﻭ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻬﻢ ﻭ ﺷﺪﺓ ﻋﺒﺎﺩﺗﻬﻢ ، ﻭ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻳﺤﺴﺒﻮﻥ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺤﺴﻨﻮﻥ ﺻﻨﻌﺎ ، ﻭ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻓﻲ ﺗﻜﻔﻴﺮﻫﻢ ، ﻷﺟﻞ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻔﻬﻤﻮﺍ ، ﻓﺈﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﻛﻠﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻔﻬﻤﻮﺍ . ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﺘﻢ ﺫﻟﻚ : ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﻛﻔﺮ ، ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﻌﺒﺪﻭﻥ ﺍﻟﻄﻮﺍﻏﻴﺖ ، ﻭ ﻳﻌﺎﺩﻭﻥ ﺩﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ، ﻓﻴﺰﻋﻤﻮﻥ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺭﺩﺓ ﻟﻌﻠﻬﻢ ﻣﺎ ﻓﻬﻤﻮﺍ ﺍﻟﺤﺠﺔ ، ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺑﻴﻦ . ﻭ ﺍﻇﻬﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ : ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺮّﻗﻬﻢ ﻋﻠﻲ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﺎﺑﻪ ﻫﺬﺍ ، ﻭ ﺃﻣﺎ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ ، ﻓﻼ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﻳﺄﺗﻴﻜﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺃﺗﺎﻛﻢ ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ، ﻓﺎﺭﻏﺒﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺰﻳﻠﻪ ﻋﻨﻜﻢ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ‘‘ ‏( 17 ‏) 
ﺃﺧﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺇﺫﺍ ﻧﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ بن ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ، ﻧﺮﻯ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻳﺨﺎﻃﺐ ﺃﻧﺎﺱ ﻳﻌﺬﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ، ﻭ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻭ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺑﺪﺃ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ ﺑﻤﺨﺎﻃﺒﺘﻬﻢ ﺑﺎﻹﺧﻮﺍﻥ، ﻭ ﺑﺎﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭ ﺑﺨﺘﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻼﻡ، ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻳﺒﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﺑﺈﻋﺬﺍﺭﻫﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻭﺍﻗﻌﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺮ، ﺇﺫ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ : ’’ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﺘﻢ ﺫﻟﻚ : ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﻛﻔﺮ ‘‘ ﻓﻬﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻻ ﻳﻜﻔﺮ ﺍﻟﻌﺎﺫﺭ، ﺃﻱ ﻋﺎﺫﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﺴﺒﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ، ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻋﻨﻬﻢ، ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺫﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺨﺎﻃﺒﻬﻢ ﺑﺎﻹﺧﻮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭ ﻫﺬﺍ ﻭﺍﺿﺢ ﻭ ﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﻤﺪ .

3_


 ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺭﺣﻤﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺷﺎﻛﺎ ﻓﻲ ﻛﻔﺮ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪﻳﻦ ، ﺍﻭ ﺟﺎﻫﻼ ﺑﻜﻔﺮﻫﻢ ﺑﻴﻨﺖ ﻟﻪ ﺍﻻﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻭ ﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮﻫﻢ ، ﻓﺈﻥ ﺷﻚ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﺗﺮﺩﺩ، ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺷﻚ ﻓﻲ ﻛﻔﺮ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ، ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻓﺮ ‏) .‏( 18 ‏)
ﺍﻧﻈﺮ ﺍﺧﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺇﻟﻰ ﻛﻼﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻠﻴﻞ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻭﺍﺿﺢ ﺟﺪﺍ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺫﺭ ﻣﻄﻠﻘﺎ ، ﺑﻞ ﻓﺼﻞ ﻭ ﺑﻴﻦ ، ﻭ ﻗﺎﻝ ﺑﻮﺿﻮﺡ ’’: ﺑﻴﻨﺖ ﻟﻪ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻭ ﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮﻫﻢ ، ﻓﺈﻥ ﺷﻚ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﺗﺮﺩﺩ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ‘‘ ﺃﻱ ﻻ ﻳﻜﻔﺮ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻪ .

4_


 ﻭ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﺤﻤﺎﻥ :" ﺛﻢَّ ﻟَﻮ ﻗﺪﺭ ﺃَﻥ ﺃﺣﺪًﺍ ﻣﻦ ﺍﻟْﻌﻠﻤَﺎﺀ ﺗﻮﻗﻒ ﻋَﻦ ﺍﻟﻘَﻮْﻝ ﺑِﻜﻔْﺮ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﻫَﺆُﻟَﺎﺀِ ﺍﻟْﺠُﻬَّﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﻠﺪﻳﻦ ﻟﻠﺠﻬﻤﻴﺔ ، ﺃَﻭ ﺍﻟْﺠُﻬَّﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﻠﺪﻳﻦ ﻟﻌﺒﺎﺩ ﺍﻟْﻘُﺒُﻮﺭ ، ﺃﻣﻜﻦ ﺃَﻥ ﻧﻌﺘﺬﺭ ﻋَﻨﻪُ ﺑِﺄَﻧَّﻪُ ﻣﺨﻄﺊ ﻣَﻌْﺬُﻭﺭ ، ﻭَﻟَﺎ ﻧﻘُﻮﻝ ﺑِﻜُﻔْﺮِﻩِ ﻟﻌﺪﻡ ﻋﺼﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟْﺨَﻄَﺄ ، ﻭَﺍﻟْﺈِﺟْﻤَﺎﻉ ﻓِﻲ ﺫَﻟِﻚ ﻗَﻄْﻌِﻲّ ، ﻭَﻟَﺎ ﺑﺪ ﺃَﻥ ﻳﻐﻠﻂ ﻓﻘﺪ ﻏﻠﻂ ﻣﻦ ﻫُﻮَ ﺧﻴﺮ ﻣِﻨْﻪ ُ، ﻛَﻤﺜﻞ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟْﺨﻄﺎﺏ ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﻧﺒﻬﺘﻪ ﺍﻟْﻤَﺮْﺃَﺓ ﺭَﺟَﻊَ ﻓِﻲ ﻣَﺴْﺄَﻟَﺔ ﺍﻟْﻤﻬْﺮ ، ﻭَﻓِﻲ ﻏﻴﺮ ﺫَﻟِﻚ ، ﻭﻛﻤﺎ ﻏﻠﻂ ﻏَﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺼَّﺤَﺎﺑَﺔ . ﻭَﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺷﻴﺦ ﺍﻟْﺈِﺳْﻠَﺎﻡ ﻓِﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻼﻡ ﻋَﻦ ﺍﻟْﺄَﺋِﻤَّﺔ ﺍﻟْﺄَﻋْﻠَﺎﻡ ، ﻋﺸﺮَﺓ ﺃَﺳﺒَﺎﺏ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻌﺬﺭ ﻟَﻬُﻢ ﻓِﻴﻤَﺎ ﻏﻠﻄﻮﺍ ﻓِﻴﻪِ ﻭﺃﺧﻄﺄﻭﺍ ، ﻭﻫﻢ ﻣﺠﺘﻬﺪﻭﻥ . ﻭَﺃﻣﺎ ﺗﻜﻔﻴﺮﻩ ، ﺃَﻋﻨِﻲ : ﺍﻟﻤﺨﻄﺊ ﻭﺍﻟﻐﺎﻟﻂ ، ﻓَﻬُﻮَ ﻣﻦ ﺍﻟْﻜَﺬِﺏ ﻭ ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟْﺒَﺎﻃِﻞ ، ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟْﻌﻠﻤَﺎﺀ ﺃﺣﺪًﺍ ﺇِﺫﺍ ﺗﻮﻗﻒ ﻓِﻲ ﻛﻔﺮ ﺃﺣﺪ ﻟﺴَﺒَﺐ ﻣﻦ ﺍﻟْﺄَﺳْﺒَﺎﺏ ﺍﻟَّﺘِﻲ ﻳﻌْﺬﺭ ﺑﻬَﺎ ﺍﻟْﻌَﺎﻟﻢ ﺇِﺫﺍ ﺃَﺧﻄَﺄ ، ﻭَﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﻋِﻨْﺪﻩ ﺩَﻟِﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮ ﻣﻦ ﻗَﺎﻡَ ﺑِﻪِ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﻮَﺻْﻒ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﻳﻜﻔﺮ ﺑِﻪِ ﻣﻦ ﻗَﺎﻡَ ﺑِﻪ ِ، ﺑﻞ ﺇِﺫﺍ ﺑَﻴﻦ ﻟَﻪ ُ، ﺛﻢَّ ﺑﻌﺪ ﺫَﻟِﻚ ﻋﺎﻧﺪ ﻭﻛﺎﺑﺮ ﻭﺃﺻﺮ ، ﻭَﻟِﻬَﺬَﺍ ﻟﻤﺎ ﺍﺳْﺘﺤﻞَّ ﻃَﺎﺋِﻔَﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼَّﺤَﺎﺑَﺔ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﺎﺑِﻌِﻴﻦَ ﻛﻘﺪﺍﻣﺔ ﺑﻦ ﻣَﻈْﻌُﻮﻥ ﻭَﺃَﺻْﺤَﺎﺑﻪ ﺷﺮﺏ ﺍﻟْﺨﻤﺮ ، ﻭﻇﻨﻮﺍ ﺃَﻧَّﻬَﺎ ﺗُﺒَﺎﺡ ﻟﻤﻦ ﻋﻤﻞ ﺻَﺎﻟﺤًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣَﺎ ﻓﻬﻤﻮﻩ ﻣﻦ ﺁﻳَﺔ ﺍﻟْﻤَﺎﺋِﺪَﺓ ، ﺍﺗّﻔﻖ ﻋُﻠَﻤَﺎﺀ ﺍﻟﺼَّﺤَﺎﺑَﺔ ﻛﻌﻤﺮ ﻭ َﻋﻠﻲ ﻭَﻏَﻴﺮﻫﻤَﺎ ﻋﻠﻰ ﺃَﻧﻬﻢ ﻳﺴﺘﺘﺎﺑﻮﻥ ، ﻓَﺈِﻥ ﺃﺻﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺤﻼﻝ ﻛﻔﺮُﻭﺍ ، ﻭَﺇِﻥ ﺃﻗﺮُّﻭﺍ ﺑِﺎﻟﺘَّﺤْﺮِﻳﻢِ ﺟﻠﺪُﻭﺍ، ﻓَﻠﻢ ﻳﻜﻔﺮﻭﻫﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻼﻝ ﺍﺑْﺘِﺪَﺍﺀ ، ﻷﺟﻞ ﺍﻟﺸُّﺒْﻬَﺔ ﺍﻟَّﺘِﻲ ﻋﺮﺿﺖ ﻟَﻬُﻢ ، ﺣَﺘَّﻰ ﻳﺒﻴﻦ ﻟَﻬُﻢ ﺍﻟْﺤﻖ ، ﻓَﺈِﺫﺍ ﺃﺻﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟْﺠُﺤُﻮﺩ ﻛﻔﺮُﻭﺍ، ﻭَﻟَﻜِﻦ ﺍﻟْﺠَﻬْﻞ ﻭَﻋﺪﻡ ﺍﻟْﻌﻠﻢ ﺑِﻤَﺎ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟْﻤُﺤَﻘِّﻘُﻮﻥَ ، ﺃﻭﻗﻌﻚ ﻓِﻲ ﺍﻟﺘﻬﻮﺭ ﺑﺎﻟْﻘَﻮْﻝ ﺑِﻐَﻴْﺮ ﺣﺠَّﺔ ﻭَﻟَﺎ ﺩَﻟِﻴﻞ ، ﺑﺎﻹﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟْﺒَﺎﻃِﻠَﺔ ، ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﺔ، ﻭَﻛَﺎﻧَﺖ ﻫَﺬِﻩ ﺍﻟﻄَّﺮِﻳﻘَﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﺍﺋﻖ ﺃﻫﻞ ﺍﻟْﺒﺪﻉ "[ﺍﻫـ . ‏( 19 ‏) اخي الموحد كلام الشيخ سحمان واضح جدا في عدم تكفير عاذر المشركين الذين ينتسبون الى الاسلام اذ قال : ﺛﻢَّ ﻟَﻮ ﻗﺪﺭ ﺃَﻥ ﺃﺣﺪًﺍ ﻣﻦ ﺍﻟْﻌﻠﻤَﺎﺀ ﺗﻮﻗﻒ ﻋَﻦ ﺍﻟﻘَﻮْﻝ ﺑِﻜﻔْﺮ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﻫَﺆُﻟَﺎﺀِ ﺍﻟْﺠُﻬَّﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﻠﺪﻳﻦ ﻟﻠﺠﻬﻤﻴﺔ ، ﺃَﻭ ﺍﻟْﺠُﻬَّﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﻠﺪﻳﻦ ﻟﻌﺒﺎﺩ ﺍﻟْﻘُﺒُﻮﺭ ، ﺃﻣﻜﻦ ﺃَﻥ ﻧﻌﺘﺬﺭﻋَﻨﻪُ ﺑِﺄَﻧَّﻪُ ﻣﺨﻄﺊ ﻣَﻌْﺬُﻭﺭ ، ﻭَﻟَﺎ ﻧﻘُﻮﻝ ﺑِﻜُﻔْﺮِﻩ . ِ و قد وصف طريق من يكفر العاذر مطلقا دون بيان و تفصيل بطريقة من طرائق اهل البدع حيث قال : ﻭَﺃﻣﺎ ﺗﻜﻔﻴﺮﻩ ، ﺃَﻋﻨِﻲ : ﺍﻟﻤﺨﻄﺊ ﻭﺍﻟﻐﺎﻟﻂ ، ﻓَﻬُﻮَ ﻣﻦ ﺍﻟْﻜَﺬِﺏ ﻭ ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟْﺒَﺎﻃِﻞ ، ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟْﻌﻠﻤَﺎﺀ ﺃﺣﺪًﺍ ﺇِﺫﺍ ﺗﻮﻗﻒ ﻓِﻲ ﻛﻔﺮ ﺃﺣﺪ ﻟﺴَﺒَﺐ ﻣﻦ ﺍﻟْﺄَﺳْﺒَﺎﺏ ﺍﻟَّﺘِﻲ ﻳﻌْﺬﺭ ﺑﻬَﺎ ﺍﻟْﻌَﺎﻟﻢ ﺇِﺫﺍ ﺃَﺧﻄَﺄ ، ﻭَﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﻋِﻨْﺪﻩ ﺩَﻟِﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮ ﻣﻦ ﻗَﺎﻡَ ﺑِﻪِ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﻮَﺻْﻒ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﻳﻜﻔﺮ ﺑِﻪِ ﻣﻦ ﻗَﺎﻡَ ﺑِﻪ ِ، وقال : ﻭَﻟَﻜِﻦ ﺍﻟْﺠَﻬْﻞ ﻭَﻋﺪﻡ ﺍﻟْﻌﻠﻢ ﺑِﻤَﺎ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟْﻤُﺤَﻘِّﻘُﻮﻥَ ، ﺃﻭﻗﻌﻚ ﻓِﻲ ﺍﻟﺘﻬﻮﺭ ﺑﺎﻟْﻘَﻮْﻝ ﺑِﻐَﻴْﺮ ﺣﺠَّﺔ ﻭَﻟَﺎ ﺩَﻟِﻴﻞ ، ﺑﺎﻹﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟْﺒَﺎﻃِﻠَﺔ ، ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﺔ، ﻭَﻛَﺎﻧَﺖ ﻫَﺬِﻩ ﺍﻟﻄَّﺮِﻳﻘَﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﺍﺋﻖ ﺃﻫﻞ ﺍﻟْﺒﺪﻉ ". اذن تكفير العاذر الذي يعذر المشرك الذي ينتسب الى الاسلام ، دون بيان و ازالة الشبهة من الغلو و من طرائق اهل البدع .

5_


ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﻓﻚ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﺳﺮﻩ : ﻓﻲ ﺷﺮﺣﻪ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ‏( ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﺃﻭ ﺷﻚ ﻓﻲ ﻛﻔﺮﻫﻢ ﻛﻔﺮ ‏) : ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻔﺮﻩ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ، ﻭ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﻄﻌﻴّﺔ ، ﻓﻤﻦ ﺷﻚ ﻓﻲ ﻛﻔﺮﻩ ﺑﻴﻨﺖ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ ﻛﻔﺮ ، ﻭ ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟك ﻋﺒﺎﺩ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮﻧﻬﺎ ﻭ ﻳﻨﺬﺭﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻭ ﻳﺤﺠﻮﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻤﻦ ﺷﻚ ﻓﻲ ﻛﻔﺮﻫﻢ ﺑﻴﻨﺖ ﻟﻪ ﺍﻻﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮﻫﻢ ﻛﻔﺮ ‘‘ ‏( 20 ‏)
ﺃﺧﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﻓﻚ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﺳﺮﻩ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ ، ﺃﻱ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺫﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻋﻨﻪ .
ﺗﻔﻴﻨﺪ ﻗﻮﻝ ﺍهل ﺍﻟﻐﻠﻮ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﺍﻫﻢ ﺍﻻﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺫﺭ ﻣﻄﻠﻘﺎ ‏) : ﺇﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻐﻠﻮ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻔﺮﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﺫﺭ ، ﻋﺎﺫﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﺴﺒﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ، ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ، ﻳﺪﻋﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻔﻴﺮﻫﻢ ﺍﻟﻌﺎﺫﺭ ، ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ، ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ، ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﺠﺪ ﺭحمهم ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ، ﻓﻨﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﺃﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻏﻴﺮ مسلم ، ﻻﻧﻪ ، ﻭ ﻛﻤﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ ، ﻧﻘﻠﻨﺎ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﺤﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺁﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ، ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺯﻋﻤﻬﻢ ، ﺛﻢ ﻓﺮﺿﺎ ﺇﺫﺍ ﺳﻠﻤﻨﺎ ﻟﻬﻢ ﺃﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﺠﺪ ﺃﺟﻤﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺫﺭ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺩﻭﻥ تفصيل ’’ ﻭ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ‘‘ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻛﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮﻋﻲ ﻳﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ الشرعية ، ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ، ﻷﻥ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻪ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻮﻥ : ‏( ﻫﻮ ﺇﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ، ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ، ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ، ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ‏) . ‏( 21 ‏)
ﻭ ﻗﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ’’ ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ، ﻓﻼ ﻳﻜﻔﻲ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﻣﻜﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ، ﺃﻭ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ، ﻓﻼ ﻳﻌﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻹﺻﻄﻼﺣﻲ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ، ﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺗﻀﺮ ، ﻓﻼ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ، ﻭ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻻﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ‘‘ ‏( 22 ‏)
ﺇﺫﺍ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻋﺎﺫﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﺴﺒﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ، لان و كما رينا اقوال العلماء في عدم تكفير العاذر قبل التعريف و البيان ، ﻭ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻐﻠﻮ ﻧﺮﺍﻫﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻻ ﻳﻘﻔﻮﻥ ﻓﻲ ﻏﻠﻮﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺫﺭ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻏﻠﻮﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻋﺎﺫﺭ ﺍﻟﻌﺎﺫﺭ ، ﺃﻱ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ، دون دليل و لا برهان ، ﻭ ﻛﻤﺎ ذكرت ﺃﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻐﻠﻮ ﻫﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻭ ﺍﻟﺒﺪﻉ ، و ﺑﺠﻬﻠﻬﻢ ﻭ ﻏﻠﻮﻫﻢ ﻳﻜﻔﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻜﻔﻴﺮﻫﻢ ، ﻭ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻳﻨﺎﻫﻢ ﺃﺗﻮﺍ ﺑﺄﻗﻮﺍﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ، ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺫﺭ ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﻛﻼﻡ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻗﻮﺍﻝ ﻭ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ، ﺇﻣﺎ ﺍﻃﻠﻘﻮﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻗﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺃﻧﺎﺱ ﺗﻮﻗﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻃﻮﺍﺋﻒ ﻭ ﻓﺮﻕ ، ﻳﻜﻔﺮ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﺗﻜﻔﻴﺮﻫﻢ ، ﻛﺘﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻭ ﺍﻟﺒﻮﺫﻳﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻮﺛﻨﻴﻴﻦ ، ﻓﻘﺪ ﺑﻴّﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻗﻑ ﻓﻲ ﻛﻔﺮ ﻫﺆﻻﺀ ﻭ ﺃﻣﺜﺎﻟﻬﻢ ، ﻳﻜﻔﺮ . ﺃﻭ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻟﻬﺆﻻﺀ ﺍﻻﺋﻤﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﻃﻼﻗﺎﺕ سترى ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﻛﺘﺒﻬﻢ و ﺗﺠﺪ ﻟﻬﻢ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﺧﺮﻯ ﻳﻔﺼﻠﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﺃﻗﻮﺍﻟﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺫﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺬﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﺴﺒﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﺘﺮﺍﻫﻢ ﻻ ﻳﻜﻔﺮﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﺫﺭ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺷﺒﻬﺔ . ﻭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻧﺬﻛﺮ ﺍﻟﻤﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻭ ﻧﺮﺟﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﺼﻞ . ﻣﺜﻼ ﻧﺮﻯ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻳﻜﻔﺮ ﺍﻟﻌﺎﺫﺭ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﻮﻝ ، ﺛﻢ ﻧﺮﻯ ﻗﻮﻻ ﺁﺧﺮ ﻟﻪ ﻳﻔﺼﻞ ﻭ ﻻ ﻳﻜﻔﺮ ﺍﻟﻌﺎﺫﺭ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭ ﺇﺫﺍ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻛﻼ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﻦ ﻟﻪ ، ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﺍﻥ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﻜﻔﺮ ﺍﻟﻌﺎﺫﺭ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺩﻭﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ
 

( الخلاصة )



ﻭ ﺧﻼﺻﺔ ﻣﺴﺌﻠﺘﻨﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻲ : ﺍﻥ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺮﻙ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ، ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺩﻟﺔ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭ ﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ، ﻭ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻙ ﺍلذﻱ ﻳﺸﺮﻙ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺷﺮﻛﺎ ﺍﻛﺒﺮ ، ﻻ ﻳﻌﺬﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ، ﻭ ﻻ ﻳﻌﺬﺭ ﻓﻲ ﺗﻜﻔﻴﺮﻩ ﺑﻌﺬﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ، ﺑﻞ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﻤﺒﺎﺷﺮﺗﻪ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻻﻛﺒﺮ . ﻭ ﺍﻥ ﻋﺎﺫﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺮ ، ﻹﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺮﻛﻮﻥ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ، ﻭ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺍﻻﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ، ﻭ ﺍﻥ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻋﺎﺫﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻃﻼﻕ ﺑﻞ ﻓﻴﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ :

ﺃ : ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻜﻔﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ، ﻳﻜﻔﺮ ﺩﻭﻥ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻜﻔﻴﺮﻩ ، ﻛﺎﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻭﺍﻟﺒﻮﺫﻳﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻮﺛﻨﻴﻴﻦ ﻭ ﻧﺤﻮﻫﻢ .

ﺏ : ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﺴﺒﻮﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺳﻼﻡ ، ﻭ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻔﻴﺮﻫﻢ ﺍﺩﻟﺔ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﻤﺎﻉ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ، ﺑﺴﺒﺐ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﺍﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻬﻤﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻙ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭبسبب انتساب ﺍﻟﻤﺸﺮﻙ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺳﻼﻡ ، ﻭ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺒﻌﺾ الاﺭﻛﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﺩﻳﻦ ﺍﻻﺳﻼﻡ ، ﻛﺎﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺮﻑ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻭ ﻳﺘﺒﻊ ﻃﺎﻏﻮﺗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﺍﻏﻴﺖ ﻭ ﻳﻨﺎﺻﺮﻩ ، ﻭ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻙ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻜﻔﻴﺮﻩ ، ﻓﺎﻟﻌﺎﺫﺭ ﻫﻨﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻣﺨﻄﺊ ﺿﺎﻝ ، ﻭ ﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ  ﺍﻟﻜﻔﺮ ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻜﻔﻴﺮﻩ ﺍﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺑﻴﻨﺖ ﻟﻪ ﺍﻻﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭ ﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ، ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻙ ، ﻓﺈﻥ ﺍﺻﺮ ﻋﻠﻰﻋﺪﻡ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻙ ﺑﻌﺪ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ، ﻳﻜﻔﺮ ﺣﻴﻨﺌﺬ .

( ﺍﻟﺨﺎﺗﻤﺔ )

 

ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ ﺍﻭﺻﻲ ﺍﺧﻮﺓ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺑﺎﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ، ﺑﻔﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ، و ان نكونوا وقافين عند النصوص الشرعية ، و ليسعنا ما وسع سلفنا الصالح رحمهم الله ، كما قال الامام الاوزاعي رحمه الله تعالى : اصبر على السنة ، و قف حيث يقف القوم ، و قل ما قالوا ، و كف عما كفوا ، و ليسعك ما وسعهم . ( 23 ) ﻭ اوصيهم ﺍﻥ ﻳﺤﺬﺭﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﻐﻠﻮ ﻭ
ﺍﻻﺭﺟﺎﺀ ، ﻓﻜﻼ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﻣﺒﺘﺪﻋﺔ ﺿﺎﻟﻮﻥ ، ﻭ ﺍﻥ ﻳﻬﺘﻤﻮﺍ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ، ﻭ ﺍﻥ ﻧﺘﻘﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭ ﺣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺮ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻦ ، ﻭ ﺍﻥ ﻧﺒﺘﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﺒﺪﻉ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﻊ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ . ﻭ ﺍﻥ ﻳﺤﺬﺭﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﻐﻠﻮ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻭ ﺍﻟﻬﻮﻯ ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻔﺮﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﺤﻖ ، ﻭ ﺩﻭﻥ ﺩﻟﻴﻞ ﻭ ﺑﺮﻫﺎﻥ .
ﻭ ﺃﺳﺄﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﻋﺎﻗﺒﺘﻨﺎ ﺧﻴﺮﺍ ﻭ ﺍﻥ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺣﺘﻰ ﻧﻠﻘﺎﻩ شهداءا . ﺍﻣﻴﻦ


**ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ **1_  ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ 2/1008 ﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ،ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ .2_ ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﺻﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ 288 ﺷﻴﺦ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ 3_  ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻻﺋﻤﺔ ﺍﻟﻨﺠﺪﻳﺔ ﺝ4 ﺹ 1944_  ﻓﺘﻮﻯ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﻗﺎﻋﺪﺓ ‏( ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﺍﻭ ﺷﻚ ﻓﻲ ﻛﻔﺮﻩ ﻛﻔﺮ ‏) ﺍﺑﻮﻣﻨﺬﺭ ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ 5071 ،ﻣﻨﺒﺮ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ. 5_  ﺍﻟﺤﻖ ﻭ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺹ 3 . ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺑﻦ ﺑﺠﺎﺩ ﺍﻟﻌﺘﻴﺒﻲ6_  ﺍﻟﺮﺩ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻻﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻲ7_  ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺝ 18 ﺹ 54 ، ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﺹ 198 ﺷﻴﺦ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ8_  ‏( ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ - ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺘﻮﻳﺠﺮﻱ - ﺹ 22 ‏)9_  ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻄﺎﻏﻮﺕ . ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ10_  ﻣﻌﺠﻡ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ، ﻓﻴﺮﻭﺯ ﺁﺑﺎﺩﻱ11_  ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ‏( 4- 1277 ‏) ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﻓﻲ12_  ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺝ -18 ﺹ -54 ﺝ -4 ﺹ -54 ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ 198/199 ، ﺷﻴﺦ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ13_  ))ﻛﺸﻒ ﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ﻭﺍﻻﻟﺘﺒﺎﺱ ﻋﻦ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻏﺒﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ‏) ، ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﺤﻤﺎﻥ14_  ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ -7 210/20 ﺷﻴﺦ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ15_  ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺝ2 ﺹ 230 231_ ﺷﻴﺦ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ .16_  ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺝ 12 ﺹ 278 ﺷﻴﺦ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ17_   ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻻﺋﻤﺔ ﺍﻟﻨﺠﺪﻳﺔ ﺝ 3ﺹ71 ، ﻣﺪﺣﺖ ﺍﻝ ﻓﺮﺍﺝ18_  ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻻﺋﻤﺔ ﺍﻟﻨﺠﺪﻳﺔ . ﺝ 3 ﺹ 81 ، ﻣﺪﺣﺖ ﺍﻝ ﻓﺮﺍﺝ19_  ‏( ﻛﺸﻒ ﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ﻭﺍﻻﻟﺘﺒﺎﺱ ﻋﻦ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻏﺒﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ‏)، ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﺤﻤﺎﻥ20_  ﻓﺘﻮﻯ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﻗﺎﻋﺪﺓ ‏( ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﺍﻭ ﺷﻚ ﻓﻲ ﻛﻔﺮﻩ ﻛﻔﺮ ‏) ﺍﺑﻮﻣﻨﺬﺭ ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ 5071 ،ﻣﻨﺒﺮ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ21_  ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺹ 179 ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﺰﻳﺪﺍﻥ22_  ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺹ 180 ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﺰﻳﺪﺍﻥ23_  البداية و النهاية ، ابن كثير ، ج10، ص 362


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق